Get Adobe Flash player

التغيرات في قانون اللجوء والجنسية ؟

وافق المجلس الاتحادي بجلسته ال 925 بتاريخ 19 من سبتمبر 2014. في العاصمة برلين علئ المصادقة علئ مشاريع القوانين المقترحة علئ قانوني اللجؤ. والجنسية ومنها اعتبار بلدان المنشآ في جمهورية يوغسلافيا السابقه بلدان امنه وتصنيفها علئ هذا النحو ويجب عدم استقبال اللاجئين منها وهي صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الاسود والتي تتجاوز اعداد طالبي اللجؤ منها اكثر من 6 الف شهريا.ولت يتم قبول الا نسبه 1% منهم كلاجئين وفق المادة 51 ظن اتفاقيه جنيف…..
و كذلك تقرر تعديل قانون الجنسية .بما يتلائم مع العصر.. أن كلا القانونيين قد تم تقديمهم لمكتب رئيس الجمهوريه السيد يوخايم كاوك. للتوقيع عليها.

.اما اللوائح الجديدة في قانون اللجوء فينص علئ النيه لتقصير فترة الانتظار الازمة لطالبي اللجؤ او اصحاب التريث الدولدونك لممارسة العمل.داخل المانيا… وبموجب هذا التغير فان القانون يهدف لاعطاء الأشخاص المعنيين في المستقبل ثلاثة أشهر بعد التحاقهم او قبولهم لعمل ما لتامين ارزاقهم المعيشية..

كما تاخذ التغيرات الجديدة علئ اعتبار جمهوريةالبوسنة الهرسك, وجمهورية صربيا وجمهورية مقدونيا والجبل الاسود وهي التي كانت من ضمن جمهورية يوغوسلافية السابقة من المناطق والبلدان الامنة. وهذا يعني بانه لا يوجد خطر الملاحقه او الاضطهاد السياسي من قبل حكومات هذه البلدان ضد مواطنيها..
أن الهدف من مشروع القرار هذا هو تخفيض عدد طلبات اللجوء من مواطني هذه الدول الاربعة, ومن ثم معالجة أسرع لهذه الطلبات وهذا لا يلغي النظر بمسؤولية في بعض الحالات الفردية بحيث يمكن ان يتوضح لطالب اللجؤ بان الذي يعانيه من ملاحقة سياسية مؤكدة سيكون حكمه بمعزل عن الوضع العام لهذه الدول وبموجب مشروع القانون، فقد وافقت الحكومة الاتحادية والولايات الستة عشر أيضا على مزيد من التسهيلات للاجئين .

وفيما يسمى بي التزام محل الاقامة والتي تعتبر شرط حكومي فان القانون ينص علل ان لطالبي اللجؤ واصحاب التريث الدولدونك يسمح لهم بالانتقال الي محل الاقامة الجبري وبعد اربعة اشهر من تسجيل الاقامة في الاراضي الاتحادية سيتم الغاء التصريح وبالنسبة للمعروفين من المجرمين والأشخاص الذين عندهم انتهاكات لقانون. بيع وحيازة المخدرات حيث ستتخذ تدابير سريعة لاانهاء اجراءات الإقامة بشكل صارم و يمكن ترتيب شرط التزام الإقامة مرة أخرى.
وبغض النظر في نص القانون الذي يدعوا الئ تخفيض منع العمل المطلق الئ ثلاثة أشهر كما ينبغي ان تكون اجراءات معاملة اللجؤ (أزيل فيرفارين) لا تتعدى ايضاالاشهر الثلاث وفيما يخص طالبي اللجوء والدلدونك ان يسمح قبولهم في عمل ما بعد فترة من 15 شهرا دون فحص مسبق او لوجود أولويات من وجود الالمان أو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمنافسين . (ما كان يسمى بااختيار الأولوية)
حيث ان المقترح السابق تحت المادة الثالثه من امتيازات طالبي اللجوء كان ينص علئ اعطاء الاولويه للمزايا العينية (من حيث المبدأ ) يجب أن تطبق فقط عن أماكن السكن في مراكز الاستقبال كما ان بمجرد الانتهاء من مرحلة التسجيل، سيتم دفع نقدي لطالبي اللجوء عن الفوائد المستحقة لهم في المستقبل.

أخيرا، وللمصادقة علئ مشروع القرار وافقت الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات علئ اعتماد أن الحكومة الفيدرالية سوف تتفاوض في إطار إعادة تنظيم الدولة الاتحادية العلاقات الماليه مع
الولايات والبلديات بحيث يمكن أن تغطي النفقات الاضافية بسبب العدد المتزايد من اللاجئين وطالبي اللجوء الشهرية. .
وسيتم التركيز بشكل رئيسي على تكلفة الرعاية الصحية للاجئين..

التغيرات المستحدثة في قانون الجنسيه

تنص علئ الغاء الالتزام المستقبلي من اكراه الاطفال الذين ولدوا في ألمانيا او الاطفال الذين ترعرعوا فيها من أبوين أجنبيين في المستقبل من ان وجوب الاختيار في عمر 24 ما بين الاحتفاظ بالجنسية الألمانية والتنازل عن جنسية الوالدين الاجنبية. او التجنس بجنسية الابويين…

كما يجب علئ وجه التحديد أنه ووفقا للتعديل الجديد من المجلس الاتحادي اعتماد تطبيقه بالنسبة للاشخاص اكملوا21. عام من الذين اقاموا في المانيا 8 سنوات بدون انقطاع…. بالإضافة إلى الأطفال الذين’ قد زاروا المدارس 6 سنوات في ألمانيا .
إضافة إلى ذلك يسقط خيار الالتزام عن الأشخاص الذين قد حصلو هنا علئ شهادة المدرسة الاساسيه او الحقيقية او الثانويه أو الذين اكملوا بنجاح دورة التدريب المهني .
إضافة إلى قواعد جديدة لخيار الالتزام علئ ان الحكومة الاتحادية تحمل الأطراف للوصول الئ اتفاق الائتلاف.
أن القواعد الجديدة تأخذ في نظر الاعتبار الظروف المعيشية المتغيرة. وتحترم متطلبات وخيار الشباب وتسلط الضوء على القيمة المعنوية للجنسية الألمانية وكذلك للتعايش المشترك للناس في بلدنا المانيا ….

ترجمة الاستاذ والمترجم المتخصص حيدر الخفاجي

13 من اكتوبر .2014 في هانوفر.

 

Bundesrat billigt Gesetzentwürfe zu sicheren Herkunftsstaaten und Staatsangehörigkeitsrecht
Am 19. September 2014 hat der Bundesrat in seiner 925. Sitzung die Gesetzentwürfe der Bundesregierung zur Einstufung von weiteren Staaten als sichere Herkunftsstaaten sowie zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes beschlossen. Beide Gesetze können nun Bundespräsident Joachim Gauck zur Unterschrift vorgelegt werden.

Neue Regelungen im Asylrecht
التغييرات في قانون اللجؤ

Das neue Gesetz sieht für Asylbewerber und geduldete Ausländer eine Verkürzung der Wartefrist für die Ausübung einer Beschäftigung vor. Hierdurch sollen die betreffenden Personen künftig bereits nach drei Monaten durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten dürfen.

Bosnien-Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien sowie Serbien sollen mit Verabschiedung des Gesetzes zudem als sichere Herkunftsstaaten gelten. Damit wird kraft Gesetzes vermutet, dass in diesen Ländern keine politische Verfolgung droht. Ziel ist eine Reduzierung der Asylanträge von Staatsangehörigen dieser Staaten und damit eine insgesamt schnellere Bearbeitung. Die gesetzliche Vermutung ist jedoch im Einzelfall widerlegbar. So kann der Asylbewerber darlegen, dass er “abweichend von der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat” mit politischer Verfolgung rechnen muss.

Mit dem Gesetz haben sich Bund und Länder außerdem auf weitere Erleichterungen für Flüchtlinge verständigt:

Die sog. Residenzpflicht, also die behördliche Auflage, nach der sich Asylbewerber und Geduldete nur in ihrem zugewiesenen Aufenthaltsbereich bewegen dürfen, wird ab dem vierten Monat nach Aufenthaltsnahme im Bundesgebiet abgeschafft. Bei Straftätern und Personen, bei denen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt geworden sind oder bei denen aufenthaltsbeendende Maßnahmen konkret bevorstehen, kann eine Residenzpflicht wieder angeordnet werden.

Über die bereits im Gesetz vorgesehene Absenkung des absoluten Beschäftigungsverbots auf drei Monate hinaus soll Asylbewerbern und Geduldeten u.a. künftig die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach Ablauf von 15 Monaten gestattet sein, ohne vorherige Prüfung, ob ein Vorrang von deutschen oder Bewerbern aus EU-Mitgliedstaaten besteht (sog. Vorrangprüfung).

Der bislang nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes vorgesehene Vorrang für Sachleistungen (Sachleistungsprinzip) soll nur noch für die Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen gelten. Sobald die Aufnahmephase abgeschlossen ist, sollen den Asylbewerbern die ihnen zustehenden Leistungen künftig bar ausgezahlt werden.

Schließlich haben sich Bund und Länder im Zuge der Verabschiedung des Gesetzes darauf geeinigt, dass der Bund im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen mit den Ländern darüber verhandeln wird, wie Länder und Kommunen aufgrund der steigenden Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern und Asylbewerberinnen entlastet werden können. Im Vordergrund stehen dabei vor allem die Kosten der Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge.

Änderungen des Staatangehörigkeitsrechts
التغييرات في قانون الجنسية

Mit der Abschaffung der Optionspflicht entfällt für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern künftig der Zwang, sich zwischen der deutschen und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern entscheiden zu müssen.

Konkret soll dies nach dem nun vom Bundesrat beschlossenen Gesetz für diejenigen Personen gelten, die sich bei Vollendung ihres 21. Lebensjahres mindestens acht Jahre in Deutschland aufgehalten haben sowie für Kinder, die bereits sechs Jahre in Deutschland eine Schule besucht haben. Außerdem entfällt die Optionspflicht für diejenigen Personen, die über einen in Deutschland erworbenen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen.

Auf die Neuregelung zur Optionspflicht hatten sich die die Bundesregierung tragenden Parteien in ihrer Koalitionsvereinbarung verständigt. Sie berücksichtigt die veränderten Lebensumstände optionspflichtiger junger Menschen und unterstreicht den besonderen Wert, den die deutsche Staatsangehörigkeit für das Zusammenleben der Menschen in unserem Land hat.

Mountain View
Das irakische Beratungs- und Übersetzungs Büro in Deutschland
حيدرعلي الخفاجي مواليد 1965 بكلوريوس علوم الفيزياء الجامعة المستنصريه لعام
دبلوم انكليزي المعهد البريطاني بغداد
لغة المانيه من معهد كوتيه مترجم متخصص, خبيرفي مشاكل الاندماج ,للاجانب من العرب والاتراك مدرس اكاديمي في مجال دروس التقويه للاجانب من كبار السن فيما يسمى دورات اللغة الالمانيه لغرض الاندماج